على الرغـم من قـدم الحـراك النسـوي في السودان، وارتباطه بالنضال ضد الاستعمار، ثم استمراره في عهود الحكومات الوطنية، لا سيما العسكرية منها بعد ذلك، فإنه اكتسب زخماً كبيراً في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وعندما اشتعلت الثورة ضده، حملت معها الكثير من الآمال بتحقيق المكاسب المرتبطة بالحريات والحقوق، خصوصاً السياسية منها، لكن خلال فترة الحراك الثوري في السنوات الثلاث الماضية، تواصلت المطالبات النسوية من دون نتائج حقيقية على الأرض، بسبب ما خيّم عليها من اضطرابات سياسية واجتماعية، إذ استمرت المواكب والتظاهرات، وسعت الحكومة الانتقالية إلى توفير مناخ من الحريات تماشياً مع شعارات الثورة، ثم بدأت مرحلة جديدة انقسم فيها الحراك النسوي إلى تيارين، أحدهما مع الحكومة الانتقالية، والآخر انتقل إلى خانة المعارضة منذ الانقلاب الذي نفذه قائـد الجيـش ورئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وإقصائه المكون المدني الذي تمثله «قوى إعلان الحرية والتغيير». ومن أهم سمات هذا الانقسام أثره السلبي الواضح على حصول المرأة على مكتسبات تتناسب مع مبادئ الثورة، وتتسق مع نضالها وتضحياتها، بل تعرضت بعض الناشطات إلى ملاحقات واعتقالات من جانب السلطة[1].
للاطلاع على الورقة كاملة الرجاء تحميل الملف
[1] «الحـراك النسـوي في السـودان، مُشـاركـة في الثـورات وكفـاح طويـل لنيـل الحقـوق «، مقـال منشـور بتأريـخ 28 / 1 /2022م، صحيفـة الاندبندنت بالعـربي ( Independent Arabia ).
