يسلّط هذا المقال الضوء على الزيادة الكبيرة في الرسوم الدراسية للطلاب المقبولين بالقبول العام في جامعة الخرطوم للعام الدراسي 2022م-2023م.
و هو وجهة نظر شخصية مدعمة بالحقائق الموضوعية الملموسة و الناتجة من استقراء الواقع و الاحتكاك غير القصير بمكاتب الجامعة وطلابها و إدارييها.
في البدء، لن تُخطئ عينُ منصفٍ الأزمة الاقتصادية التي تقاسيها البلاد، و يظهر ذلك في مؤسسات الدولة بجلاء خاصةً التي تعتمد على وزارة المالية في تمويلها و تسييرها دون مصادر أخرى.
جامعة الخرطوم لم تكُن بمنأًى عن هذه الأزمة رغم كونها إحدى أكثر مؤسسات الدولة امتلاكًا للأصول و حينما نذكر الأصول هنا فنحن نقصد الممتلكات التي يمكن الاستثمار فيها أو التي يتوقع أن تكون مصدراً لتمويل الجامعة( مستشفيات- بيوت ضيافة- مزارع- دار نشر- قاعات- مطبعة- كافتيريا و محال تجارية ملحقة بالكليات و المعاهد- أراضٍ و أوقاف…. إلخ)، و لكنّ تطاول الزمن و الإهمال و ربما الفساد و العجز الإداري و تعاقب الإدارات الناظرة تحت قدميها فقط- أدى لوصول الجامعة لأزمان تستدين فيها من المصارف لتدير شؤونا و تغطي منصرفاتها تارةً، و تمرير بدعة القبول الخاص لدعم الجامعة ماديًا في عهد سابق تارةً أخرى، ثمّ ظهر التوجه الأخير و هو زيادة الرسوم الدراسية للقبول العام بوصفها طريقة سهلة لإنعاش الخزينة و ضخ الأموال و تسيير الأمور.
للاطلاع على المقال الرجاء تحميل الملف
مواراة السوءات من جيوب الآباء والأمهات حول زيادة الرسوم الدراسية لطلاب القبول العام بجامعة الخرطوم
