المال والتناقضات: حول حدود تأثير دول الشرق الأوسط على السودان*
بقلم: أليكس دي وال**
ترجمة: الحارث عبد الله ***
تدخلت السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر بشكل كثيف في المشهد السوداني بعد سقوط البشير ولكن لا يجري كل شيء حسبما يريدون.
في السودان فالثوار الذين أسقطوا عمر البشير والمستمرون في الانتظام، هناك درجة من الوعي عالية بينهم حول الخطر المحيط بهم المتمثل في الدول العربية المجاورة. الجداريات الثورية التي يرسمها المحتجون تكشف عن رفضهم محاولات تدخل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وإحدى أشهر الهتافات التي كان يرددها المحتجون “إما النصر أو مصر” تعبِّر عن عزم الناشطين على عدم السقوط في حضن ثورة مضادة عسكرية كما حصل مع جارتهم في الشمال.
هذه المخاوف حول التدخل في محلها الصحيح، فبعد أن قام كبار القادة العسكريين في السودان بإبعاد عمر البشير في إبريل قامت الملكيات الخليجية مباشرةً بالتدخل لدعم المجلس العسكريّ الانتقاليّ؛ فقد قاموا بإرسال500$ مليون دولار كما وعدوا بإرسال 2.5$ بليون دولار أيضًا في شكل سِلَع، قد شارك القادة من الدول المحترمة العديد من السودانيين الاعتقاد أنّ مجزرة الثالث من يونيو والتي قُتِل فيها الكثير من المواطنين قد جاءت فقط بعض أن أُعطِيَ المجلس العسكريّ الضوء الأخضر من قبل السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر.
هذه “الترويكا العربية” تحظى بالازدراء بشكل علني مِن قِبَل التجمعات والهيئات والمؤسسات الديمقراطية التابعة للاتحاد الإفريقيّ. فعلى سبيل المثال حين قام مجلس السلم والأمن في الاتحاد الإفريقي برفض الانقلاب العسكريّ وطالب بتسليم السلطة للمدنيين قلصت مصر دور هذه الخطوة بإصرارها على تمديد مهلة التسليم من 15 حتى 90 يومًا. وبعد القتل الذي حصل في الثالث من يونيو حاولت ليّ ذراع مجلس الأمن والسلم الإفريقيّ لعدم تعليق عضوية السودان.
في هذا الصراع بين “الباكس أفريكانا” والدول الشمولية العربية ليس هنالك شك أنّ الديمقراطيين هم الجانب الأضعف، ولكن ليس كل شيء يسير كما ترغب به “الترويكا العربية”.
من المجزرة إلى الاتفاق:
نبدأ بأنّ بعض الدول الإفريقية تعارض ما حصل بشكل أسبوعيّ تقريبا، بعد الثالث من يونيو لمدة تحدّى مجلس الأمن والسلم الإفريقيّ اللوبي المصريّ وقام بتعليق عضوية السودان، لدرجة كبيرة نتيجة للرئاسة القوية النيجيرية للمجلس.
ثمّ قام رئيس اللجنة في الاتحاد الأفريقيّ موسى فكي بتعيين مستشاره منذ زمن بعيد حسن لباد كمبعوث لإرسال التقارير حول ما إذا كان السودان يحقق الظروف لإعادة عضويته. كان أسلوب لباد يتسم بالسرية: لم يشارك مقترحاته لأحد.
ويتداول في المجلس الإفريقيّ أنّ فكي –وهو وزير خارجية سابق في الحكومة التشادية- قد سار في خطّ الرئيس التشاديّ إدريس ديبي الذي يميلُ لحكم قويّ للعسكر في حكومة السودان وأنّ أجندة لباد تمّ جلبها من هذا الميل.
ثمّ في أوائل يونيو قام رئيس الوزراء الإثيوبيّ آبي أحمد بالتدخل بشكل شخصيّ لمحاولة خلق وساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير المعارضة. كانت السمة لمبادرات آبي أحمد أنها تُقدَّم بأقل قدر من التجهيز والاستشارات وتقوم على نشر الحب الأخوي كحل للمشاكل السياسية. على الرغم من ذلك فقد وفّرت بدايةً لحوار بين الجانبين، إضافة إلى ذلك فصيغة تقاسم السلطة التي طرحتها وفرت أساس الاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الخامس من يوليو بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكريّ.
ولكن دور الاتحاد الإفريقيّ في هذا الاتفاق كان محدودًا ورمزيًّا بشكل كبير، فالعمل الحقيقي قد حدث وراء الجدران بواسطة الدبلوماسيين الأمريكيين والبريطانيين. في إبريل ومايو بالكاد قامت الدول الغربية بأكثرَ من
التصريحات الاعتيادية في سبيل دعم الديمقراطية، ولكن ريثما حصلت مجزرة الثالث من يونيو بدأت هذه
الدول في رؤية أخطار الانتقال تنحرف بشكل جدِّي بعيدًا عن الطريق.
قاد هذا وزارة الخارجية الأمريكية لإعادة دونالد بوث المبعوث الخاص السابق للسودانَين –الشمال والجنوب- من تقاعده وتعيينه، منذ 2018م كان مسؤولون أمريكيون وبريطانيون يناقشون كيف ينسقون
استراتيجياتهم تجاه دول الخليج والقرن الإفريقيّ، هذه المشاورات الدولية بدأت الآن تؤتي ثمارها، فهنالك
اجتماعات دورية ثابتة بين كبار الدبلوماسيين البريطانيين والأمريكيين والسعوديين والإماراتيين، و في يونيو
كان التركيز –ولأول مرة- على السودان. في سلسلة من اللقاءات المكثفة في عواصم الدول العربية ولندن قام الحلفاء الغربيون بطرح المشكلة، أثناء عرضهم لها وَضَعَ الفضُ الدموي للاعتصام في الخرطوم السعوديةَ والإمارات في خطر زيادة مشاكل السمعة
الخاصة بهم، على إثر توبيخ الكونغرس الأمريكيّ للسعودية بسبب حرب اليمن وقرار المحكمة العليا البريطانية باعتبار بيع الأسلحة للمملكة غير قانونيّ، فقد حذروا أيضًا من وجود مجموعات في الدول الغربية مستعدة للتظاهر ضد الوحشية في السودان.
بجانب هذه المخاطر فرؤساء المخابرات السعودية والإمارات في الغالب فوجئوا بمرونة المحتجين السودانيين، فبعد مجزرة الثالث من يونيو بقليل كانوا قد عادوا إلى الشارع يخططون لمليونية الثلاثين من يونيو، السودان لم يسر على خطى البحرين والتي تلاشت فيها المظاهرات بعد مجزرة واحدة، ولا مصر التي سيطر فيها الجيش عبر المشاركة والكبت.
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة كان لهما سبب آخر في الدفع في اتجاه اتفاق في السودان، فعلى عكس انتفاضات الربيع العربي والتي مثَّل الإسلاميون جزءًا كبيرًا من الحراك الاحتجاجي فيها كانت انتفاضة السودان ضد نظام إسلاميّ.
فكلٌ من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير يناصبان العداء إسلاميي السودان، والذين الضرورة سيكونون المستفيدين إذا حارب الطرفان “المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير” بعضهما البعض، إضافة إلى أنّ انهيار النظام في السودان يخاطر بفتح الباب للمتطرفين.
هذه الدوافع مجتمعة أخيرًا أدّت لاجتماع شبه سري في الخرطوم اجتمع فيه قادة قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكريّ الانتقاليّ بممثلين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية، في هذا الاجتماع استعمل المشاركون صيغة المسودة الإثيوبية السابقة للوصول لاتفاق والذي تم التوقيع عليه في الخامس من يونيو، كان مبعوث الاتحاد الإفريقي لباد ومبعوث إثيوبيا محمود درير متاحين لتقديم وجه عام للاتفاق.
انقسامات في “الترويكا” العربية:
ما تم قصه يفترض أنّ تأثير الترويكا العربية محدود، وهناك سببان ديناميان آخران يرجحان أنّ نفوذ الشرق الأوسط مقيد في السودان.
السبب الأول: هو الانقسام داخل الترويكا العربية، فانقسامٌ كبير حدث بين السعودية والإمارات العربية المتحدة ظهر في يوليو حين قامت الإمارات، بصورة اعتباطية، بسحب معظم قواتها من اليمن. ولم يتم تقديم تبرير رسميّ ولكنّ القرار كان بدون تنسيق مع السعودية والتي ظلت مغمورة في حرب صعبة المراس، وهناك العديد من الأدلة على ذلك. يُظهِر قرار الإمارات العربية المتحدة أيضًا أنها قد تكون زئبقية، متقلبة، وأنّ سياساتها تجاه القرن الإفريقيّ أقل استراتيجية وأكثر انتهازية مما يفترضه المعلقون. هنالك أيضًا انقسامٌ أكبر بين مصر –والتي تعتبر السودان الباحة الخلفية لها- من جهة والملكيات الخليجية من جهة أخرى، فمصر تتباهى بنفسها في فهمها للسودان وترى السعودية والإمارات كوافدين جدد يلهثون وراء التأثير فقط عبر إنفاق الأموال، فقد قَصَرَت مصر مطالبها للسودان على تسليم الإسلاميين المصريين الهاربين، وتعليق الاتفاق مع تركيا على تطوير قاعدة بحرية، والاعتراف بالسيادة المصرية على مثلث حلايب.
العديد من الجنرالات المصريين والسودانيين –والذين تشاركوا علاقات قريبة طويلة المدى- أيضًا لا يحبون ويخافون من قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يقودها الجنرال محمد حمدان دقلو (المعروف حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ولا يستطيعون فهم السبب وراء استعداد السعودية والإمارات العربية المتحدة على دعم (حميدتي) دون تفكير.
عندما تجد الدول العربية نفسها مجرورة إلى داخل المفاوضات الداخلية بين السودانيين، ستواجه نقطة خلاف أُخرى، فالسودان ليس في حاجة إلى الديمقراطية ولكن للسلام أيضًا. وهذا يعني حُكمًا للإسلاميين لكلٍ من الخرطوم والهوامش. فلعقد من الزمان كان الوصِيّ على سلام دارفور هو دولة قطر –الغريم الأساسي للترويكا العربية- وسيكون من المستحيل تجاهل الدور القطريّ أو الدور الخاص للمجموعات المختلفة من الإسلاميين في السودان، بعض هذه الديناميات بدأت في التأثير وكشفت عن غياب الاستراتيجية المشتركة بين الترويكا العربية.
فمن بين الضباط العسكريين والسياسيين الذين تمّ اعتقالهم في السابع وعشرين والثامن والعشرين من يوليو عقب انقلابٍ مُدَّعَى نجد قدامى إسلاميين وضباط عسكريين من دون أي لون سياسيّ. ما يجمع هؤلاء = خلاف ما ذُكِر- هو خوفهم المشترك من حكومة يديرها حميدتي، ومن المرجح أن يشارك كبار الضباط العسكريين المصريين هذه الشكوك لدرجة تجعلهم مستعدين للتعامل مع إسلاميين معينين، فورًا بعد الحادثة حلّق حميدتي إلى القاهرة في جهد واضح لتطمين الرئيس السيسيّ.
صراع اقتصاديّ وشيك الحدوث:
الدينامية الثانية هو الاقتصاد وقد بدأ في الصعود إلى السطح.
وتعد عُقدَة المشكلة كما يلي: بعد انفصال جنوب السودان في العام 2011م فقد السودان 75% من حقول النفط الخاصة به ونسبة أكبر من أرباح العملة الصعبة حتى في السنة التي تلتها، ظهر الذهب بصورة مفاجئة وخلال بضع سنين كان الذهب يوفِّر 40% من صادرات السودان. ولكن حوالي ثلث هذا الذهب كان يتم تهريبه لليبيا أو تشاد أو جوًا بشكل مباشر لأكبر سوق ذهب في المنطقة دبي.
استجابت الحكومة في الخرطوم –وهي يائسة من محاولة السيطرة على السلعة- باستخدام البنك المركزي للسودان كالعميل البائع الوحيد وذلك عبر الدفع لتاجري الذهب سعرًا أعلى من سعر السوق، وعبر طبع المال لتغطية هذه المصاريف، وشراء الذهب لتحويله لعملة صعبة أصبح المحرك لتضخم سعرة العملة السودانية والذي ارتفع بشكل جنوني في عام 2018م، وكان سعر السلع الأساسية كالخبز والوقود مرتفعًا بالنسبة للأجور المنخفضة مما أدى لخروج المواطنين ضد
الدولة للشوارع للاحتجاج.
وكان حميدتي الرابح الأكبر في هذا التشوه للاقتصاد الكلي، حيث كانت تسيطر قوات الدعم السريع التابعة له على مناجم الذهب وكان هو بشكل شخصيّ يمتلك بعض الامتيازات في ذلك، فبسبب سياسة السودان النقدية تحولت موارد ضخمة من مستحقي الأجور في مركز الدولة لقائد المليشيا وتجار الذهب في الهامش.
كما استفاد حميدتي بشكل كبير من توفير المرتزقة والتي قد تكون ثاني أكبر مصدر للتحويلات الأجنبية الآن، بعد عدة شهور بعد إطلاق السعوديين حربهم في اليمن في مارس 2015م تطوع السودان لإرسال جنود، المجموعة الأولى التي تم إرسالها كانت كتيبة من الجيش السودانيّ، ولكن بعد ذلك حظي باتفاقية موازية لإرسال عدد من السرايا المكونة من مقاتلي قوات الدعم السريع، وخلال عام واحد مثلت قوات الدعم السريع أكبر قوة أجنبية تقاتل في اليمن بفارق كبير مع ما لا يقل عن 7000 رجل مليشيا، كان حميدتي يُدفَع له مباشرةً بواسطة السعودية والإمارات العربية المتحدة لقاء هذه الخدمة.،هو يقول أنه وضع 350$ مليون دولار في البنك المركزيّ ولكنه لم يقل كم أبقى لنفسه لغناه الذاتيّ أو نفقاته لأغراض سياسية.
باختصار، أصبح البنك المركزيّ في السودان أداة للتمويل السياسيّ لحميدتي، ومنذ أن أصبح اللاعب الأساسيّ في العصابة الحاكمة في إبريل، قام بالحصول على قبضة أحكم على إنتاج الذهب والصادرات بينما انتقل بصورة سريعة لمناطق تجارية أخرى. وقد زاد انتشار قوات الدعم السريع في اليمن وقام بإرسال مجموعة قتالية لتقاتل في ليبيا في جانب الجنرال خليفة حفتر المدعوم مصريًّا وإماراتيًّا وذلك بالتأكيد في مقابل عوائد مالية من الإمارات. كما أنّ حميدتي يقوم بتوسيع الأعمال المالية لتكتل عائلته –شركات الجنيد- ويدير أعماله السياسية على أساس شخصيّ حيث يقوم بإعطاء الأموال لمؤثرين أساسيين في المشهد مثل نُظّار القبائل والشرطة وعمال الكهرباء.
والمشكلة ألا شيء من هذا يتعلق بأزمة السودان الماكرواقتصادية: التضخم الهائل، ومتأخرات الديون العالمية التي تزيد مع الزمن، والعزلة من نظام التمويل العالمي المبني على الدولار، في الحقيقة فالتمويل السياسيّ الخاص بحميدتي فقط تزيد هذه المشكلة سوءًا.
في الوقت الحاضر يقوم الرعاة الخليجيون للسودان بإنقاذ الدولة عبر دعم بـ 200$ مليون دولار شهريًّا في شكل نقديّ وفي شكل سلع، ولكنّ كمية المال المحتاج للإنقاذ بسرعة سيصبح سريعًا كبيرًا جدًّا حتى على الجيوب العميقة لدول الخليج المليئة بالنفط، ما يحتاجه السودان هو رزمة متفهّمة من إعفاءات الديون وإصلاحات تمويلية مصممة لإعادة توازن الاختلالات الماكرواقتصادية للسودان. وهذا في المقابل يحتاج اتفاقًا مع صندوق النقد الدوليّ والذي سيطالب بأن تكون إدارة البنك المركزي بطريقة إصلاحية تقوم باسترجاع التوازن في شكل سياسات مالية ونقدية. ما يعنيه ذلك هو أنّ صراعًا يلوح في الأفق بين عقلية السوق السياسيّ الخاصة بحميدتي والماكروإقتصاد السودانيّ.
التكنوقراط السودانيون متعاونون مع قوى الحرية والتغيير ويعون ذلك بشكل جيد، ولذلك فالاقتصاديون الذين تمت دعوتهم للدفع بهم في مناصب كبينة القيادة كانوا نافرين من الموافقة، هنالك سباق بين جمع حميدتي للسلطة من جهة وإعادة إنتاج الأزمة الاقتصادية والاحتجاجات التي أدت لسقوط البشير.
حدود التأثير:
هذه الدينامية ستجني ثمارها في شوارع المدن السودانية، ولكنها أيضًا ستؤثر في النقاشات بين مستشاري الأميرين في السعودية والإمارات. السعودية والإمارات العربية المتحدة قامتا باستثمار سياسيّ ضخم في المجلس العسكري الانتقالي على أساس تحليل أمنيّ، ولكنّ الحسابات الاقتصادية ستدخل بازدياد في هذه المعادلة, القادة العرب سيقعون تحت المزيد من الضغوطات من قِبَل مستشاريهم الاقتصاديين ورجال الأعمال الذين دفعوا أموالًا في استثمارات سودانية.
حتى الآن فالترويكا لم تصطدم بالتناقضات في السياسات السودانية، حيث إنّ الأزمة الاقتصادية في السودان تزيد عمقًا بحيث سيحتاجون للرجوع إلى صندوق النقد الدولي والدائنين الغربيين للمساعدة، وهنا ستظهر أيضًا حدود تأثيرهم.
الأزمة الاقتصادية ليست التحدي البنيويّ الوحيد الذي يواجه الديمقراطيين في السودان، قوى الحرية والتغيير تحتاج أيضًا للتعامل مع مشكلة وضع أجندة مشتركة مع الحركات المسلحة والتي تمثل بشكل أساسي المجموعات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وسيحتاجون لإنجاز طريقة للتعامل مع القطاع الأمنيّ المنتفخ والمجزَّأ الخاص بالدولة، والترويكا العربية ليست لها أي أجندة لهذه التحديات الجوهرية أيضًا.
* المقال منشور على موقع :African Arguments، بتاريخ: 1 أغسطس.
** أليكس دي وال: هو مدير مؤسسة السلم العالمي وصاحب كتاب “The Real Politics of the Horn of Africa: Money, War and the Business of Power”
*** ترجمة: الحارث عبد الله عتيق: باحث ومترجم في مركز تأسيس للدراسات والنشر بالسودان.
