في يوم 19 ديسمبر من العام 2018 تفجرت تظاهرات احتجاجية ضد نظام عمر البشير مطالبة بسقوط النظام وتنحي البشير عن الحكم. ثم بعد مرور ثلاثين عاماً من حكم نظام الإنقاذ ها هو تاريخ 11 إبريل من العام 2019 يكتب سقوطاً درامياً للنظام. كانت عوامل السقوط متنوعة، منها الصراعات داخل النظام وفشل محاولات الإصلاح، بالإضافة إلى السخط الشعبي الناتج عن تدهور الأوضاع الاقتصادية والفساد، ثم وجود مراكز خارجية إقليمية ودولية رأت مصلحتها في تغيير النظام. بتضافر هذه العوامل الثلاثة كان سقوط النظام أمراً حتمياً تكشفت عنه الأيام بداية من اندلاع التظاهرات في ديسمبر 2018 حتى السقوط في أبريل 2019.
وبعيدا عن جوانب السياسية اليومية حول مآلات التغيير بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات، فإننا نرى ثمة جانب مهم أيضا يتصل بسؤال مستقبل الإسلاميين في السودان، ومستقبل تنظيمهم السياسي على إثر التحديات العديدة بعد ثورة ديسمبر، والتحديات الكبيرة المتصلة بشروط العمل السياسي في ظل ثورة شبكات التواصل والثقافة العولمية الجديدة. هذه التحديات قد تصل لحدود مساءلة النظرية والأيدلوجيا والطرح الكلي للإسلاميين.
في هذه الورقة نسعى للبحث عن إجابات لجوانب مهمة ذات صلة بمستقبل الإسلاميين السياسي في السودان. فنبدأ بمحاولة خلق تعريف للاتجاه الإسلامي في السودان وتعريف حركته السياسية والاجتماعية. ثم نتحدث عن دلالات تجربة حكم الإنقاذ حتى السقوط، وطبيعة المراجعات الضرورية لهذه التجربة حتى يتم استشراف سليم للمستقبل. ثم نسعى للتفكير بخصوص اتجاهات مستقبل العمل الإسلامي في السودان والمؤثرات التي ستحكم هذه الاتجاهات.
فقد قامت ثورة ديسمبر ٢٠١٨ م وهي تحمل بداخلها دلالات محددة تعكس طبيعة التحولات السياسة داخلياً وخارجياً، ودلالات تعكس كذلك طبيعة التحولات الاجتماعية الكبيرة التي كانت تحدث في السودان منذ بداية الألفية الجديدة، كما تعكس أيضاً طبيعة الظروف الاقتصادية التي كان السودان یمر بھا، كل ذلك خلق شروطاً جديدة للعمل السياسي كان من الضروري أن تؤثر على مهمة الإسلاميين وواجبهم المستقبلي.
للاطلاع على الورقة كاملة الرجاء تحميل الملف
